مجلة حماية الطفل صرح تشريعي هام لفائدة الناشئة

 

تتضمن مجلة حماية الطفل 123 فصلا وتكفل الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل ويسهر على تنفيذها مندوب حماية الطفولة وقاضي الأسرة.
المبادئ العامة للمجلة:
اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في كل الإجراءات والقرارات المتخذة في شانه.
إيلاء أهمية قصوى لمسؤولية الوالدين وتشريكهما بصفة فعالة في مراحل التدخل التي أقرتها المجلة.
احترام آراء الطفل وتشريكه وجوبا في كل التدابير الاجتماعية والقضائية التي تتخذ لفائدته.
حق الطفل التي تعلقت به تهمة في معاملة ملائمة لوضعه تضمن كرامته وشرفه وتغلب التدابير الوقائية والتربوية على غيرها من التدابير تيسيرا لإعادة إدماجه اجتماعيا.
آليات الحماية الاجتماعية للطفل المهدد:
مندوب حماية الطفل:
وهو سلك تم إحداثه بمقتضى القانون المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.
يعين مندوب حماية الطفل بكل ولاية ويمكن إذا اقتضت الضرورة والكثافة السكانية إحداث خطة أخرى أو اكثر بنفس الولاية.
وهو يرجع بالنظر إلى وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ويخضع إلى سلطة الوالي ويتمتع بصفة مأمور الضابطة العدلية .
يمثل المندوب هيكل تدخل وقائي في جميع الحالات الصعبة ويتعهد بمختلف وضعيات الطفولة المهددة ويقدر الصعوبات التي يواجهها ويعمل على وضع حد لكل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية.
يتكفل المندوب بالوضعية ومتابعتها إلى غاية إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها.
يتخذ المندوب بالنسبة إلى الطفل المهدد ثلاثة أصناف من التدابير لفائدته بين تدابير اتفاقية وتدابير عاجلة وحماية قضائية.
يقوم المندوب بالنسبة إلى الطفل الجانح بإجراء الوساطة بين الطفل الجانح والمتضرر بهدف إبرام الصلح ويهدف هذا الإجراء إلى تجنيب الطفل العقوبات الزجرية وتغليب المعالجة التربوية لجنوح الأطفال.
واجب الإشعار:
يهدف الإشعار إلى تشريك المجتمع وتحميله مسؤولية حماية الطفل من خلال تحسيسه بضرورة القيام بإشعار مندوب حماية الطفولة بكل الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته المعنوية او البدنية.
يصبح الإشعار وجوبيا على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني بالنسبة لحالات سؤ المعاملة والاستغلال الجنسي وفي كل الحالات بالنسبة إلى الأشخاص الذين لهم بحكم مهنتهم علاقة الأطباء بالأطفال وأعوان العمل الاجتماعي...
يتم الإشعار إما بالاتصال المباشر بالمندوب او عن طريق الهاتف او بالمراسلة .
آليات الحماية القضائية للطفل المهدد:
قاضي الأسرة:
أعطت المجلة لأول مرة صلاحيات للقضاء في معالجة مختلف وضعيات الطفل المهدد وخاصة بالنسبة إلى قاضي الأسرة نظرا لإلمامه بالمشاكل الأسرية كالنفقة والحضانة والولاية.
قاضي الأسرة ملزم بمتابعة تنفيذ كل الأحكام والتدابير التي تم اتخاذها او التي أذن بها إزاء الطفل.ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا.